شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین‌ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل، این شرط و رویه قضائی بین‌المللی ذی‌ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.